دور السياسات الحكومية في خلق ميزة تنافسية في القطاع الصناعي الفلسطيني

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على وجهة نظر القطاع الصناعي الفلسطيني في السياسات الاقتصادية المختلفة التي تمارسها الحكومة ودورها في النهوض بالصناعة الفلسطينية كما سعت الى معرفة تقييخم لتلك السياسات وذلك من اجل توجيهها للمساهمة في تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية والعمل على ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه العديد من الصناعات الوطنية والوقوف على الدور الذي يجب على الحكومة ان تضطلع به كما يراه اصحاب الصناعة وذلك في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه الصناعة الفلسطينية والمتمثلة في نقص الموارد والاجراءات الاحتلالية المفروضة او نتيجة المنافسة الحادة التي تواجهها اعتمدت الدراسة على الاسلوب الوصفي التحليلي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبانة وزعت على عينة قصدية من 50 منشأة في محافظة الخليل من مختلف الفروع الصناعية بالاضافة للمصادر الثانوية للبيانات ومن ابرز النتئج التي توصلت اليها الدراسة ان دور السياسات الحكومية غير كافي ولا يلبي حاجة القطاع الصناعي كذلك عدم مساهمة تلك السياسات في تعزيز الميزة التنافسية حيث بينت الدراسة عدم رضا عن دور الحكومة في كل ما يجب ان تقوم به من سياسات مالية ونقدية وخدمات البنية التحتية والمناطق الصناعية واجراءات التأسيس والتسجيل وغيرها من السياسات وخرجت الدراسة بمجموعة توصيات منها ضرورة العمل على ايجاد استراتيجيات وخطط للنهوض بالقطاع الصناعي والعمل على توجيه السياسات الاقتصادية المختلفة لتحقيق ذلك الغرض