Abstract:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على وجهة نظر القطاع الصناعي الفلسطيني في السياسات الاقتصادية المختلفة التي تمارسها الحكومة ودورها في النهوض بالصناعة الفلسطينية كما سعت الى معرفة تقييخم لتلك السياسات وذلك من اجل توجيهها للمساهمة في تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية والعمل على ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه العديد من الصناعات الوطنية والوقوف على الدور الذي يجب على الحكومة ان تضطلع به كما يراه اصحاب الصناعة وذلك في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه الصناعة الفلسطينية والمتمثلة في نقص الموارد والاجراءات الاحتلالية المفروضة او نتيجة المنافسة الحادة التي تواجهها
اعتمدت الدراسة على الاسلوب الوصفي التحليلي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الاستبانة وزعت على عينة قصدية من 50 منشأة في محافظة الخليل من مختلف الفروع الصناعية بالاضافة للمصادر الثانوية للبيانات
ومن ابرز النتئج التي توصلت اليها الدراسة ان دور السياسات الحكومية غير كافي ولا يلبي حاجة القطاع الصناعي كذلك عدم مساهمة تلك السياسات في تعزيز الميزة التنافسية حيث بينت الدراسة عدم رضا عن دور الحكومة في كل ما يجب ان تقوم به من سياسات مالية ونقدية وخدمات البنية التحتية والمناطق الصناعية واجراءات التأسيس والتسجيل وغيرها من السياسات
وخرجت الدراسة بمجموعة توصيات منها ضرورة العمل على ايجاد استراتيجيات وخطط للنهوض بالقطاع الصناعي والعمل على توجيه السياسات الاقتصادية المختلفة لتحقيق ذلك الغرض