النظام الضريبي الفلسطيني

Abstract

عرفت الضريبة لاول مرة في بريطانيا اثناء حروبها مع نابليون سنة 1799 م . وكـان الاردن من أوائل الدول في الوطن العربي التي سنت القانون الخص بالضريبة على الدخل وكان ذلـك سـنة 1933 م ، ومن ثم تلتها مصر والعراق ومن ثم فلسطين في عهد الانتداب البريطاني . تعرف الضريبة على جزء من أموال الافراد الى الدولة بلا مقابل وذلك لتغطيـة النفقات العامة ، وتفرض الضرائب لاهداف تسعى الدولة إلى تحقيقها ، فقد تكون لاهداف اقتصادية أو مالية او اجتماعية . للضريبة أنواع منها الضريبة الواحدة والضرائب المتعـددة وضـرائب الأمـوال والافراد وايضا ضرائب مباشرة وغير مباشرة ، ولكل نوع من هذه الأنواع مزايا وعيوب . وللضـريبة قواعد تحكمها منها القواعد الكلاسيكية التي وضعها آدم سميث ، القواعد الحديثة ، القواعد الاجتماعيـة والقواعد القانونية . تعتبر الضريبة احد اهم ادوات السياسة الاقتصادية التي تقوم الدول باستخدامها للتأثير علـي حجم النشاط الاقتصادي والتأثير على معدلات البطالة ، ولها تأثير على لعمالة ، وقد تلجا الدولة الى حل مشكلة التضخم عن طريق الضرائب اما بزيادة معدلات الضرائب او فرض ضرائب جديدة . وتعتبـر الضرائب اداة من أدوات اعادة توزيع الدخل للافراد . تقسم الضرائب المعمول بها في فلسطين الى انواع رئيسية هي ضريبة الدخل ، ضريبة القيمـة المضافة ، وضريبة الاملاك . وهذه الأنواع كان معمول بها زمن الاحتلال ، وما زالت السلطة تتعامـل بها ، لكن هناك دراسة لعمل قانون ضريبي فلسطيني خاص ، حيث سيتم اجراء تعديلات علـى النظـام الضريبي لقد أرسلت لقد كان يعاني الافراد زمن الاحتلال من الضرائب حيث كانت تستخدم كاداة للتركيع والاذلال ولسلب أموال ابناء الشعب الفلسطيني . وبعد قدوم السلطة اختلفت اهداف الضريبة وطريقة التعامل مع المكلفين ، الا انه مـن خـلال الدراسة نجد المجتمع الفلسطيني غير راضي عن النظام الضريبي الحالي ، فيجد الافراد ان الظـروف الاقتصادية لا تتناسب ومعدلات الضرائب المفروضة ، ويرى البعض انه لا بد من تغيير النظام السابق وسن نظام جدید فلسطيني ، يستند الى دراسة دقيقة عن الوضع الاقتصادي الفلسطيني