تأهيل المنطقة الصناعية في مدينة الخليل

Abstract

انطلاقاً من متطلبات عملية التنمية الشاملة وأسس التخطيط الإقليمي الشامل، وإدراكاً لأهمية حماية البيئة، كانت الحاجة ملحة لتأمين مستلزمات عملية التصنيع والتطور الحاصل وذلك عن طريق إقامة المدن الصناعية المؤهلة لاستيعاب المشاريع الصناعية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار، والمشاريع الصناعية المرخصة الأخرى. بادرت بلدية الخليل رغم إمكانياتها المتواضعة إلى البدء بتخطيط منطقة صناعية خاصة بمدينة الخليل وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة وأعدت الدراسات اللازمة للبدء بتنفيذ مشاريع البنية التحتية (طرق، ماء، كهرباء، صرف صحي،...) إلا أن ظروف الاحتلال والاغلاقات العسكرية للطرق أدى إلى وقف تنفيذ هذه المخططات , وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي للمنشآت الصناعية في تلك المنطقة، ولضرورة إدارة واستثمار المنطقة الصناعية بالشكل الأمثل وبما يؤمن الغاية المطلوبة منها في جذب المصانع وتسهيل الإجراءات اللازمة للصناعة وخلق المناخ الصناعي الفعال وحشد كافة الطاقات للإسراع بتأمين كافة الخدمات اللازمة لهذا الجانب الاقتصادي وديمومته، جاءت دراستنا هذه لتحليل واقع المنطقة الصناعية في الخليل وتفنيد المشاكل واقتراح الحلول المناسبة للظروف السياسية الراهنة للحصول على منطقة صناعية مؤهلة وفعالة. بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي المحلي ومنع الانتشار العشوائي للمصانع ولاسيما في المناطق السكنية وللعمل على التقليل من أخطار التلوث البيئي ، كما وتساعد المدن الصناعية في تامين فرص عمل جديدة وتوجِد المناخ الأمثل للاستثمارات الصناعية من خلال تأمين أراض جديدة مزودة بالبنى التحتية ( طرق-كهرباء- مياه- صرف صحي- هاتف- محطات معالجة مياه).